ذره‌بین دیوان عدالت اداری بر فیش حقوقی فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۸۰۶۳۳
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بااعلام این که علاوه بر سختی کار و حق عائله‌مندی معلمان مجرد زن، دو بند دیگر فیش حقوقی فرهنگیان در انتظار حذف هستند، علت این امر را عدم تصویب آنها در هیات دولت کنونی دانست.
به گزارش مشرق، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به چگونگی مسیر و روش اصلاح نظام پرداختی معلمان با توجه به حذف دو بند از فیش حقوقی فرهنگیان و کاهش دریافتی آنها در ماه‌های اخیر و افزایش اعتراضات به این مسئله، گفت: نظام پرداختی معلمان نیاز به تصویب یا اصلاح در مجلس ندارد بلکه باید در "هیات دولت" یا "شورای توسعه نیروی انسانی" براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و مصوب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان دولت‌های گذشته همچون تصدی بنده در وزارت آموزش و پرورش کم و کیف پرداختی‌ها مشخص و در هیات دولت تصویب شد به همین دلیل دیوان عدالت اداری حق ورود به این مسئله را نداشت و بندی از فیش حقوقی فرهنگیان کم نشد، درواقع با ارائه مصوبه دولت به دیوان محاسبات آنها دیگر به موضوع ورود نخواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
مجلس فعلی بیش از حد در اختیار دولت استعلاوه بر سختی کار و حق عائله‌مندی دو بند دیگر فیش حقوقی فرهنگیان در انتظار حذف
وی با بیان اینکه دولت کنونی علاوه بر دو بند سختی کار و حق عائله‌مندی معلمان مجرد زن دو بند دیگر را –که قرار است کم شود- را در فیش حقوق معلمان به تصویب نرسانده به همین دلیل دیوان عدالت اداری آنها را به مرور حذف خواهد کرد، اضافه کرد: بند قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به مسئله فوق باید مصوبه دولت شود چراکه دولت در مصوبی چندین مورد را که مصوبه دولت قبل بوده حذف کرده و اکنون برای بازگشت باید مجددا تصویب کند.
عدم تمدید برخی از بندهای فیش حقوقی فرهنگیان در دولت فعلی منجر به حذف آن ازسوی دیوان
حاجی بابایی تاکید دارد از آنجا که هر دولت می‌تواند مصوبات دولت قبلی را تمدید نکند، عدم تمدید این بندها در فیش حقوقی فرهنگیان در دولت فعلی منجر به حذف آن ازسوی دیوان عدالت اداری شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاد برای حل مشکل اظهارکرد: راه حل این است که ابتدا وزیر در هیات دولت پیشنهاد دهد، هیات دولت و شورای توسعه عدالت اداری مصوب کند و در نهایت سازمان برنامه بودجه تبعیت خواهد کرد.
منبع: خانه ملتمنبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی برجام ترامپ حاجی بابایی دیوان عدالت اداری صندوق ذخیره فرهنگیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۸۰۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت